گفتگو با آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر معلمی که به اعدام محکوم شده است.
صدورحکم اعدام فرزاد کمانگر ماههاست که به یکی از دغدغه های معلمان و کانون های صنفی کشور تبدیل شده است، بسیاری از فعالان صنفی ماههاست که در این اندیشه اند که با این موضوع چگونه برخوردکنند.اصل موضوع چه بوده؟ مگراین معلم صنفی چه کرده است که از طرف قاضی پرونده شایسته ی اعدام تشخیص داده شده است؟آیا اساسا یک کارمند دولت فرصتی برای پرداختن به امور دیگری غیر از معلمی دارد؟
به گفته ی آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر :
" یکی از اتهامات موکل من عضویت وی در سازمان پ.ک. ک است. سازمانی که در ایران نیست بلکه متعلق به کشور ترکیه می باشد."
پرسش اینجاست آیا چه سندی هست که کمانگر عضو این سازمان بوده است؟ آقای بهرامیان در پاسخ به این پرسش می گوید :
" من پس از مطالعه ی پرونده هیچ مدرکی که حاکی از عضویت ایشان در سازمان پ.ک.ک باشد،ندیدم و در پرونده موجود نیست و آقای کمانگر به هیچ وجه عضو این سازمان نبوده ونیست.لذا اتهامی که بدون سندو مدرک کافی ارائه شود،فاقد وجاهت قانونی است."
آقای بهرامیان می گوید: " اتهامات آقای کمانگر همان اتهاماتی است که بصورت سیستماتیک برای بسیاری از دستگیر شده ها صادر می شود.اتهاماتی مانند: اقدام علیه امنیت کشور،نشر اکاذیب،اقدام به قصد براندازی نظام،مشارکت درحمل سلاح انفجاری وبسیاری اتهامات دیگر."
آقای بهرامیان ادامه می دهد: اما دادگاه در رایی که می دهد،عدول از این کیفر خواست می شود.که تمامی گزارشات سازمان امنیت و مقامات امنیتی را مطرح می کند.این اتهامات صددرصد سیاسی بوده و بایستی با حضور هیات منصفه و علنی باشد. صرف گزارشات مقامات امنیتی دلیل و مستند نیست.
آقایان نخست افراد را دستگیر می کنند،سپس برای توجیه محکومیتش دنبال دلیل تراشی هستند.
آقای بهرامیان می گوید: ضابطه ی قضاوت برای افراد در مسائل کیفری بخصوص مسائل سیاسی و کلا در مراجع قضایی قانون است، چه قوانین موضوعه ی کشورکه باید منطبق با قانون اساسی هر کشور باشد. وچه قوانین جهانی و بین المللی که ایران جزو امضا کنندگان این قوانین بوده وبایستی به آنها پای بند باشد.
قانون است که حدود ومرز را برای قاضی مشخص می کند،قاضی نمی تواند و نباید هرطور دلش بخواهد عمل کند،وحکم صادر کند.
آقای بهرامیان در پاسخ به این پرسش که:
آیاضابطین قوه ی قضائیه مدرکی دال بر اثبات اتهامات وارد شده،به آقای کمانگر برای قاضی پرونده ارائه داده اند؟می گوید:
من پرونده را بارها خوانده ام، هیچ مدرکی، هیچ نقطه ای دال براینکه موکل من عمل خطایی انجام داده باشد ، در پرونده موجود نیست.
اما باید بگویم که در پرونده های امنیتی و سیاسی که من تاکنون وکالت 20 مورد از آنها را داشته ام، توجهی به دلیل و مدرک ندارند،طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی( اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شودمگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.)اما آقایان اصل را بر مجرمیت می گذارند.
هرکسی را که خواستنددستگیر می کنند،و اتهامات متعددی را که به صورت عادی در اختیار آنان هست،به او می زنند.تا دستگیری او را توجیه کنند.به خانه ها سر می کشند،کتابها را باخودشان می برند،بدون اینکه نام کتاب را یادداشت کنند، با کتاب مانند یک شیء بی ارزش مانند یک تکه سنگ ،یا یک آشغال و یا اشیاء دیگر برخورد می کنند.
از دید شما برای نجات آقای کمانگر چه بایدکرد؟
من به عنوان وکیل راهی جز اقدام قانونی ندارم،و متوسل شدم به دادگاه تجدید نظردر دیوان عالی کشور،دررسیدگی پرونده یک وجدان بیدارقضایی، وجدان شخصی، وجدان اجتماعی و اینکه بدانند، هر قلمی در این پرونده هامی زنند،هر تصمیمی می گیرند، دست کم 20 نسل از آیندگان خانوادگی آنان در مقابل مردم باید پاسخگو باشد،و یادشان نرود روزی که قرارشد،در این کشور قانون اجرا شود، عمل خلاف آنها زیر ذره بین افراد با شرف جامعه قرار خواهد گرفت، و تاوان بسیار سنگینی بایدپس بدهند.
آقای بهرامیان در باره ی شکنجه شدن موکلش گفت: من در آنجا نبوده ام،اما مگر کسی دیوانه است اگر شکنجه نشده باشد بگوید شکنجه شده ام؟
آقای بهرامیان در پایان افزود: من در تشکیل دادگاه ایرادات قانونی گرفته ام،دیوان عالی کشور باید توجه کند،که محاکمه ای که باید قانونا انجام شود ،انجام نشده،و رای محکومیت هم فاجعه بار است،واین رای باید شکسته شود.
