تحولی شگرف در پرونده فرزاد کمانگر ایجاد شده است که آزادی او را در روزهای اینده کاملا محتمل میسازد. بنا بر اظهارات آقای خلیل بهرامیان وکیل ایشان٬ وکیل فاسدی در پرونده اعمال نفوذ کرده و کوشیده فرزاد کمانگر را به جای متهم دیگری در همان پرونده قرار دهد. او هرچند موفق شده فرزاد را گناهکار معرفی کند اما موفق به نجات جان متهم اصلی نشده و نتوانسته او را از اعدام برهاند. این وکیل فاسد بابت اینکه بیگناهی را در پرونده ای که حکم اعدام برای متهم اصلی ان صادر شده است به جای متهم اصلی بنشاند٬ ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است. اکنون خانواده متهم اصلی با اعدام فرزندشان موضوع را افشا کردهاند و پرونده فرزاد با اطلاع رئیس قوه قضائیه و مدیریت تیم اطلاعاتی جدیدی در حال بررسی است و او باید به زودی ازاد شود.
ادامه مطلب


بیانیه ها که بوسیله ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور صورت گرفته است، کمتر رسانه ای درباره علت عدم اجرای آن از مسئولان پرسشی کرده است و کمتر مسئولی نیز خود را موظف به پاسخگویی به خواسته های بر حق فرهنگیانی که هر روز از سرنوشت این قانون می پرسند می بیند. موسی الرضا ثروتی نایب رئیس کمیته بررسی قانون خدمات کشوری طی مصاحبه ای که در روزنامه سرمایه مورخ 3/10/87 منتشر شد رسماً اعلام می کند «دولت تا پنجم آذرماه امسال مهلت داشته است تا آئین نامه ی اجرایی این قانون را تصویب و ابلاغ نماید و اجرای آن هیچ ارتباطی به وضعیت خاص بودجه یا کسری بودجه دولت ندارد و منابع مورد نظر آن در بودجه 87 و همچنین در بودجه 88 دیده شده است . » ثروتی سرانجام می گوید: « در صورت اجرایی نشدن این مصوبه ، جامعه کارمندی باید خواسته خود را از دولت طلب کند.